کمبوجیه سیاست کورش را مبنی بر استحکام پایه ها و توسعه سرزمینی هخامنشیان ادامه داد. ازجمله برنامه های توسعه سرزمینی، لشکرکشی به مصر بود که مقدمات آن در زمان کورش فراهم شده بود که کمبوجیه آن را عملیاتی کرد و مصر به سرزمین های زیر فرمان هخامنشی ضمیمه شد. برای درک بهتر از تأثیرات فرهنگی هخامنشیان و مصر باید شواهد باستان شناسی باقیمانده از آن دوران که توسط باستان شناسان پژوهشگران مختلف کشف و بررسی شده اند به دقت بررسی و مطالعه کرد که ازجمله شواهد باستان شناختی باقیمانده می توان به کتیبه های هخامنشی در حمامات و کانال سوئز، کتیبه و آثار معماری جزیره الفانتین و نقش برجسته های هخامنشی  در معبد هیبیس و سایر شواهد فرهنگی و باستان شناختی که در مصر یافت شده، اشاره کرد. این مقاله بر آن است تا کتاب هخامنشیان در مصر (براساس شواهد باستان شناسی) را نقد و بررسی کند.

جنبش مردم مصر در 25 ژانویه 2011 تحت تاثیر حرکت مردمی تونس صورت گرفت و در طی چند ماه توانست سرنوشت حکومت حسنی مبارک را مشخص نماید. جنبشی که اعتراضی علیه فقر، فساد، بیکاری، دیکتاتوری و عدم احترام به قانون بود. از بارزترین علل جنبش مردم مصر می توان به وضعیت نابسامان اقتصادی، عدم توسعه سیاسی و نقش فزاینده ارتباطات و تکنولوژی اشاره داشت. فقر و مشکلات اقتصادی گسترده به همراه اقتدارگرایی دولت و فضای بسته، امنیتی و استبدادی دولت حسنی مبارک زمینه و بسترهای مناسب اعتراضات مردمی و فضای دموکراسی خواهی را ایجاد نمود و منجر به انباشت بحران در جامعه مصر شد.با بررسی تحولات اخیر در کشور مصر چنین استنباط می گردد که این جنبش از اعمال لایه های جامعه مصر برخواسته و هویت معترضان به رغم اشتراک آن ها در نفی وضعیت اقتصادی سیاسی حاکم، در قالب احزاب و گروه های شناخته شده موجود نمی گنجد و در چهارچوب آن ها تعریف نمی شود.جنبش مردم مصر از دغدغه های داخلی مصر نشات گرفت و اعتراض گسترده اما تا حد ممکن مسالمت آمیز به سیاست ها و خط مشی های رسمی مصر بود. در این مقاله سعی بر آن شده است تا مولفه ها و علل جنبش مردم مصر در سطح داخلی جامعه مصر مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد.

دولت های منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا چندین دهه است که سیاست های اقتصادی خود را در راستای سیاست های اقتصادی نولیبرال یا اصلاحات نولیبرالیسم اقتصادی که به عنوان یک مدل خاص اقتصادی از سوی امریکا و نهادهای تحت سلطه آن مطرح است، تنظیم کرده اند. از بین این کشورها می توان به ترکیه، لیبی، سوریه، اردن، عراق و کشورهای حوزه خلیج فارس اشاره کرد. مقاله حاضر در صدد است تا با نگاهی بسترمند به تحولات مصر، به سوال مهم ریشه های اقتصادی وقوع انقلاب مصر تحت تاثیر بکارگیری سیاست های نولیبرالیسم اقتصادی در فضای اقتدارگرای دستگاه سیاسی حسنی مبارک پاسخ دهد. فرض مهم این نوشتار آن است که مصر به عنوان یکی از بزرگ ترین و تاثیرگذارترین کشورهای منطقه، پس از شکست و پایان سیاست های اقتصادی درهای باز و انفتاح انور سادات، از دهه 1990، اصلاحات نولیبرالیسم اقتصادی را به عنوان سومین نسل پارادایمی اقتصاد سیاسی بکار گرفت و سیاست های اقتصادی داخلی و بین المللی را براساس این مدل اقتصادی تنظیم ساخت. در نتیجه بکارگیری این سیاست ها در فضای سیاسی اقتدارگونه نظام سیاسی مصر، شاخص های مهم اقتصادی تحت تاثیر این سیاست ها قرارگرفت. این مقاله، شاخص های مهم و تاثیرگذار اقتصادی همچون فساد، رشد اقتصادی، فقر و نابرابری و بیکاری و امنیت شغلی را در بستر مدل نظری «اقتدارگرایی نولیبرالیسم» به شکلی سیستماتیک و با تکیه بر روش های مختلف اقتصاد سیاسی تجزیه و تحلیل خواهد نمود.